طالبان با توزیع تذکره و استخدام در صفوف پولیس، تروریستان خارجی را به «افغان» تبدیل می‌کنند

صدور تذکره تابعیت در افغانستان مستلزم اثبات هویت خانوادگی، تاییدیه قریه و ثبت بیومتریک است. با این حال، ناظران سازمان ملل می‌گویند که طالبان با وجود این شرایط، برای تروریستان خارجی تذکره صادر می‌کنند.
طالبان تنها به جنگجویان خارجی پناه نمی‌دهند، بلکه به آنان هویت افغانی بخشیده و در درون ساختار دولت جای می‌دهند.

تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل گزارش داد که مقامات طالبان برای اعضای «حرکت اسلامی ترکستان شرقی» اسناد هویت صادر کرده‌اند که به آنان اجازه می‌دهد آزادانه در سراسر افغانستان تردد کنند. این گزارش همچنین دریافته است که اعضای این گروه و «حزب اسلامی ترکستان» در سال ۲۰۲۵ به نیروهای پولیس طالبان پیوسته‌اند. آخرین گزارش سازمان ملل می‌افزاید که رهبری «القاعده در شبه‌قاره هند» همچنان در کابل حضور دارد و دارای تذکره افغانی است.

شکل ۱: گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد S/2026/651 (صفحه ۱۸، بند ۱۰۲) که تایید می‌کند رهبری القاعده در شبه‌قاره هند (AQIS) ساکن کابل، دارای تذکره رسمی افغانی است.

تذکره به صورت تصادفی توزیع نمی‌شود. صدور آن مستلزم ارائه سند هویت اصلی یکی از اقارب پدری، شهادت شهود دارای اسناد معتبر افغانی، تاییدیه محلی از سوی ملک قریه یا وکیل گذر، تصدیق رسمی و ثبت کامل بیومتریک است.
این یک اشتباه اداری نیست، بلکه سیستمی از سوی طالبان است که افراط‌گرایان خارجی را به شهروندان افغان تبدیل می‌کند و به آنان آزادی تردد، پوشش رسمی و دسترسی به نیروهای امنیتی می‌دهد.

یک تبعه خارجی هیچ‌یک از این شرایط را ندارد. با این حال، گزارش شده است که جنگجویان عرب و اویغور از طریق سیستمی که طالبان ادعای کنترل آن را دارد، تذکره افغانی دریافت کرده‌اند. این بدان معناست که فردی نسب پدری جعلی ایجاد کرده، شهود را استخدام کرده، تاییدیه رسمی گرفته و متقاضی را در دیتابیس بیومتریک دولت وارد کرده است. این یک خطای اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از همدستی یا فساد طالبان است و شکست مستقیم ادعای این رژیم برای حکومت‌داری در افغانستان محسوب می‌شود.

شکل ۲: گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد S/2022/547 (صفحه ۱۷، بند ۷۷) که مستند می‌سازد جنگجویان ETIM/TIP به صورت متقلبانه اسناد هویت محلی افغانی دریافت کرده‌اند.

استخدام در پولیس مستلزم شرایط سخت‌گیرانه‌تری است: بررسی رسمی، تقرر رسمی و ثبت در لیست معاش وزارت داخله. با این حال، دستگاه امنیتی طالبان همچنان به جذب جنگجویان خارجی ادامه می‌دهد، در حالی که ادعا می‌کند روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کرده است؛ ادعایی تبلیغاتی که با شواهد موجود در تضاد است.

شکل ۳: گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد S/2025/796 (صفحه ۱۹، بند ۱۰۰) که مستند می‌سازد ۱۸ پاسپورت افغانی و معاش ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر برای جنگجویان خارجی صادر شده است.

جدول

اهمیت این موضوع در یک نام مشخص است. عبدالحق الترکستانی، رهبر کلی ETIM و حزب اسلامی ترکستان، از اپریل ۲۰۰۹ تحت تحریم‌های سازمان ملل به عنوان QDi.268 قرار دارد. خلاصه روایی شورای امنیت ثبت کرده است که او تا سال ۲۰۰۵ به شورای رهبری القاعده پیوسته و به عوامل خود دستور داده تا مواد منفجره برای حملات علیه اهداف چینی، از جمله شهرهای میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ تهیه کنند. ناظران سازمان ملل حضور او را در کابل تایید کرده‌اند که همچنان فرماندهی جناح سوری سازمان خود را با ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ جنگجو بر عهده دارد. انکار مکرر طالبان نمی‌تواند این سابقه را پاک کند: تحت حاکمیت آنان، شبه‌نظامیان خارجی تحریم‌شده در محیط امنیتی افغانستان نهادینه شده‌اند، در حالی که این رژیم خواستار به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی است.

این رویه مدت‌ها پیش از آنکه سازمان ملل آن را مستند کند، افشا شده بود. رحمت‌الله نبیل، که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ریاست امنیت ملی افغانستان را بر عهده داشت، در «گفتگوی امنیتی هرات» گفت که هزاران شبه‌نظامی خارجی با دریافت کارت هویت و تغییر نام در سراسر افغانستان جابجا شده‌اند. او این طرح را به پیوندهای عمیق ایدئولوژیک طالبان با افراط‌گرایان خارجی نسبت داد، به گزارش هشت صبح. نبیل از هیچ فردی نام نبرد و سندی ارائه نکرد، بنابراین روایت او بیشتر شهادت است تا مدرک. اما این روایت از زبان رئیس پیشین نهادی بیان شده که از این موضوع آگاه بوده است.

ادعای دیگری نیز از آن زمان در گردش است. خبرگزاری دولتی پاکستان، «اسوشیتد پرس پاکستان»، در ماه اگست گزارش داد که نامه‌ای از ریاست عمومی استخبارات طالبان را دیده است که دستور استقرار ۷۰ جنگجوی اویغور در بدخشان را با دستورالعمل محرمانه نگه داشتن این حرکت صادر کرده است.

سابقه دسترسی عمومی به اسناد طالبان وجود دارد. در فبروری ۲۰۲۵، هکرها مطالبی را از ۲۱ وزارتخانه و اداره طالبان در «TalibLeaks» منتشر کردند. وزارت مخابرات طالبان این نفوذ را تایید کرد، اما تلاش کرد آن را کم‌اهمیت جلوه دهد و ادعا کرد که اسناد از کامپیوترهای شخصی به دست آمده نه از یک دیتابیس مرکزی. مطالب فاش‌شده شامل محدودیت‌های سفر برای بیش از ۸۰۰۰ کارمند دولت پیشین بود. «ال‌خبیر» هیچ بررسی عمومی از این فایل‌ها برای ثبت احوال نفوس یا سوابق پرسنلی وزارت داخله نیافته است. این شکاف باید پر شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، یافته‌های تیم نظارت را به عنوان تبلیغات رد کرده است. اما شواهد به جهت مخالف اشاره دارد. اسناد، سوابق بیومتریک و شهادت‌های توصیف‌شده در گزارش نشان می‌دهد که مقامات طالبان به شبه‌نظامیان خارجی پناه داده، برای آنان کارت هویت افغانی صادر کرده و در برخی موارد، آنان را در ساختارهای امنیتی دولتی ادغام کرده‌اند. این موضوع روایت‌های رقیب نیست؛ بلکه الگوی مستندی از حفاظت، ثبت و استخدام است.

شکل ۴: گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد S/2022/419 (صفحه ۲۰، بند ۸۱) که مستند می‌سازد وزارت داخله تحت رهبری حقانی به شبه‌نظامیان خارجی تابعیت و اسناد هویت اعطا کرده است.

«ال‌خبیر» درخواست‌هایی برای اظهار نظر به وزارت داخله و دفتر سخنگوی طالبان ارسال کرده است. تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی دریافت نشده است.

کارمندان پیشین ثبت احوال نفوس که مایل به گفتگو هستند، می‌توانند به صورت محرمانه با «ال‌خبیر» تماس بگیرند. از طریق جیمیل ال‌خبیر: [[email protected]](mailto:[email protected])